قائمة المراسلات
اشتراك
انسحاب
وضرب مواطن وإدماؤه أمام نائب برلماني إستخفاف بالمشروع الإصلاحي وكرامة المواطنين
جمعية العمل الإسلامي: انتهاك حقوق المواطنين وتعذيبهم أمام الناس لا يتناسب وإدعاء الديمقراطية
جمعية العمل الإسلامي
جمعية العمل الإسلامي

طالعتنا الصحافة اليوم (الأحد) 9/1/2011م بتصريح صحفي للنائب عبدالجليل خليل يؤكد فيه أنه كان شاهداً على انتهاكات إنسانية صارخة وتعذيب وضرب وإهانة بحق اثنين من المواطنين من منطقة السنابس (السيد محسن وشقيقه السيد صالح الشرخات) في قاعة استقبال مركز شرطة المعارض، وأكد النائب أنه تعرض للصراخ والإهانة وقذف بألفاظ نابية من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية.

 

جمعية العمل الاسلامي تؤكد خطورة هذه الإنتهاكات وتذكر بحجم التراجع الكبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان الذي بلغته حكومة البحرين التي تتشدق بالديمقراطية وتدعي أنها دولة قانون ومؤسسات، وتؤكد أن ما حدث أمام نائب برلماني يمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد يكذب هذا الإدعاء.

 

وتؤكد خطورة ما يقوم به ضباط الأمن وموظفوها من استفزازات وإهانات وتجاوزات واستخدام للقوة واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا بحق المواطنين والتعدي على الحرمات في مختلف مناطق البحرين ومنها منطقة السنابس.

 

إن ما أورده النائب - وما جرى أمام عينيه - هو عينة لما يحدث للعديد من المواطنين في أروقة الداخلية والأمن الوطني وغرفهما المظلمة وبعيدا عن الرقابة والإعلام فضلاً عن المحاسبة والتجريم، وهو نموذج للعديد من الشكاوي والتظلمات المودعة في أدراج القضاء دون أي إهتمام أو نية جادة للعلاج.

 

وإن دلالات هذه الأحداث كبيرة جداً ومخيفة يأتي على رأسها القلق من التضخم والتجاوز الذي أصاب الأجهزة الأمنية، والقلق من فقدان السيطرة عليها، ومثل هذه الأمور تؤكد – مرة بعد أخرى - أن المؤسسة التشريعية التي يمثلها النائب ليست ذات قيمة أو اعتبار لدى الحكومة ومؤسساتها ومنها أجهزة الداخلية والأمن الوطني، وإذا كان أصحاب الحصانات الدبلوماسية يتعامل معهم هكذا فما حال المواطن العادي الذي ليس له حول ولا قوة؟!

 

إن جمعية العمل الاسلامي تدين مثل هذه الانتهاكات وتدعوا إلى تحقيق مستقل فيها وفي أمثالها من شكاوى المواطنين لا سيما المعتقلين وأهاليهم، كما تدعوا إلى الحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية وضبط تجاوزاتها المتكررة التي يستطيع من خلالها أبسط موظف في الأجهزة الأمنية أن يهين أكبر شخصية في الوطن - فضلاً عن نائب برلماني - دون أدنى مراقبة أو محاسبة.

 

وتدعو القضاء للقيام بدوره وإثبات استقلاليته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشكاوى والتظلمات المتواترة القديمة والحديثة حول التعذيب والإنتهاكات التي يتعرض لها العديد من المعتقلين ولا سيما معتقلي ما يسمى بـ"الشبكة التنظيمية" ومنهم علماء أجلاء ومواطنون شرفاء لم يثبت بحقهم أي حكم حتى اليوم.

 

كما تدعوا جمعية العمل الإسلامي وزارة العدل والشئون الإسلامية وعلى رأسها الوزير للنظر في الأسباب الحقيقية والواقعية التي أوردها محاموا الدفاع ودوافع انسحابهم من القضية وتصحيح الأوضاع بما يوفر العدالة وحق المواطن في إختيار من يدافع عنه، وحق المحامي في استحصال حقوق موكليه، لأن ذلك أجدر بإرساء القانون وصيانته لا سيما من رأس القانون وحامي حماه في السلطة التنفيذية الوزير المختص.

 

جمعية العمل الاسلامي

الأحد 9يناير 2011م

الموافق 4 صفر 1432هـ

207796
أخبار | مقالات وبحوث | حوارات | أسئلة وردود | الاستبيانات | معرض الصور | مكتبة الصوتيات | مكتبة الكتب | كتّاب الموقع | اتصل بنا | البحث المتقدم | الأرشيف