قائمة المراسلات
اشتراك
انسحاب
العمل الإسلامي تدعو إلى تشكيل لجان تدقيق محايدة تعين مواقع الخلل
وليست لجان حكومية همها الرئيس التستر على الخلل والبحث عن مبررات مناسبة له
جمعية العمل الإسلامي
جمعية العمل الإسلامي

عقدت الدائرة السياسية إجتماعها الدوري في مقر الجمعية بحضور أمين عام جمعية العمل الإسلامي سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ وبرئاسة رئيس الدائرة السياسية نائب الأمين العام سماحة الشيخ عبدالله الصالح وبحضور أعضاء الدائرة السياسية بجمعية العمل الإسلامي وذلك مساء الأحد 2/1/2011م، وهي أول جلسة للدائرة في السنة الميلادية الجديدة.

وقد تناول الحضور العديد من القضايا والمستجدات السياسية على الساحة والشأن العام المحلي بشكل خاص لا سيما الوضع المزري والمقلق لمعتقلي ما يسمى: "الشبكة الإرهابية" ومعاناة المتهمون فيها، وكذلك التقرير المالي لديوان الرقابة، وأوضاع الحراك السياسي في البحرين بعد إكتمال تشكيلة مجلس الشورى بغرفتيه المعينة والمنتخبة.

بدأ المجتمعون بمناقشة قضية المعتقلين ومعاناتهم ومعانات أهاليهم والتدخل السافر من قبل السلطة لفرض محامين معينين من قبل وزير العدل على المعتقلين غير الراغبين فيهم، واستغربوا استمرار التعذيب بحقهم وإرغامهم على ممارسات معينة مهينة لهم وللعدالة بشكل عام، وأبدوا إنزعاجهم وقلقهم من عدم التجاوب لتنفيذ مطالب المحامين السابقين التي هي حقوق أساسية للسجناء لا يجوز منعها، ودعوا إلى العمل الجاد من أجل إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم، ومحاكمتهم محاكمة لائقة بمتهمي رأي في دولة تدعي الديمقراطية، مؤكدين أن قضية اعتقالهم والإستمرار فيها بهذا الإسلوب هي قضية تتعارض مع أدنى قوانين الحريات وحقوق الإنسان.

وأكد المجتمعون اعتبار هذه القضية قضية كيدية انتقامية لمعارضة سلمية تطالب بتحقيق الشراكة وتعزيز الديمقراطية، وتطالب بمنع الإعتقال بسبب الآراء السياسية لأي إنسان، ومؤكدين أيضا وجود تراجع حاد في الحريات وحقوق الإنسان ومجالات التعبير عن الرأي ما يجعل بيئة العمل السياسي بيئة تفتقر لأدنى مقومات الديمقراطية.

وفي موضوع "تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته" الذي كشف العديد من التجاوزات والهدر والفساد في أجهزة الدولة بالرغم من أنه لا يزال بعيداً جداً عن الكثير من المواقع المرفوع عنها القلم والرقابة والتدقيق، مؤكدين بأنه: بالرغم من حجم الفساد الذي كشف عنه التقرير إلا أن الفساد أكبر وأعظم من ذلك وهو لم يغطي إلا مساحة محدودة من نشاطات الحكومة ومجالات عملها، في خطوة غير بعيدة عما كشف عنه تقرير الفساد في أملاك الدولة البالغ 15 مليار دينار تقريباً في عينة لا تتجاوز 8% من أملاك الدولة!!

ومشيرين إلى أن التقرير تعمد اغفال العديد من الأجهزة الحساسة ومواقع النفوذ التي تمارس الهدر والتجاوزات دون حسيب أو رقيب، داعين إلى إيجاد نظام رقابة ومحاسبة قادر على درأ الفساد ومحاربته عبر زيادة صلاحيات مجلس تشريعي كامل الصلاحيات، وعبر تشكيل لجان تدقيق محايدة تعين مواقع الخلل وتقترح الحلول المناسبة له، وليست لجان حكومية همها الرئيس التستر على الخلل والبحث عن مبررات مناسبة له.

وفي الموضوع الرئيس ناقش المجتمعون فكرة صياغة مبادرة تطلقها جمعية العمل الإسلامي من أجل إعادة ترتيب وإطلاق مشروع عمل وطني قادر على إعادة رسم خريطة عمل تساهم في تحقيق الشراكة وتعزيز الديمقراطية بما يحقق الأمال والتطلعات الشعبية التي تشوبها اليوم الكثير من الشكوك والمخاوف جراء التراجعات الحادة في الإصلاح السياسي وتردي الوضع الحقوقي والحريات العامة في البحرين، والسقف الذي فرضته السلطة بحملتها القمعية الأخيرة والإنتخابات البرلمانية الفارغة، مصممين على إطلاق هذه المبادرة بعد الدراسة المستفيضة لها في أطر الجمعية المختلفة، وبالتشاور مع الجمعيات والهيئات والإطارات الوطنية المعنية بتحقيق ديمقراطية عادلة ورائدة في وطننا الحبيب البحرين.

 

جمعية العمل الإسلامي

الدائرة السياسية

الأثنين 3 يناير 2011م

الموافق 28 محرم الحرام 1432هـ

212737
أخبار | مقالات وبحوث | حوارات | أسئلة وردود | الاستبيانات | معرض الصور | مكتبة الصوتيات | مكتبة الكتب | كتّاب الموقع | اتصل بنا | البحث المتقدم | الأرشيف